رويه‌هاي گمركي

 

فصل اول ـ كالاهاي ورودي:

 ماده ۴۷ـ كالاي وارده به قلمرو گمركي را مي‌توان براي يكي از منظورهاي زير اظهار كرد:

 

الف ـ ورود قطعي

 ب ـ ورود موقت

 پ ـ ورود موقت براي پردازش

 ت ـ مرجوعي (اعاده به خارج از كشور)

 ث ـ عبور خارجي

 ج ـ عبور داخلي

 

عملياتي كه از طرف گمرك و اشخاص ذي ‌ربط نسبت به اظهارنامه و كالاي مربوط به آن انجام و منتهي به صدور پروانه گمرك در موارد بندهاي (الف) تا (ث) اين ماده مي‌گردد تشريفات قطعي گمركي و در مورد بند (ج) تشريفات غيرقطعي گمركي تلقي مي‌شود.

 مبحث اول ـ ورود قطعي

 

ماده ۴۸ ـ ورود قطعي، رويه گمركي است كه براساس آن كالاهاي وارده براي استفاده در داخل قلمرو گمركي با پرداخت حقوق ورودي و هزينه‌هاي انجام خدمات و با انجام كليه تشريفات، ترخيص مي‌شود.

 

ماده ۴۹ـ در مواردي كه كالا در حين حمل از مبدأ تا هنگام تحويل به مرجع تحويل‌گيرنده كالا يا در مدت توقف در انبارهاي گمركي آسيب‌ديده يا ضايع يا فاسد شود، صاحب كالا مي‌تواند تقاضا كند كالا را با پرداخت تمام هزينه‌هاي انجام خدمات و انجام تشريفات گمركي از كشور خارج و يا آن را بلاعوض به دولت واگذار كند و يا قسمت آسيب ‌ديده يا فاسد شده را تفكيك كرده و با پرداخت هزينه‌هاي انجام خدمات، فقط حقوق ورودي قسمت سالم را بپردازد و از ترخيص بقيه به نفع دولت صرف ‌نظر نمايد. درصورتي كه تفكيك قسمت سالم مقدور نباشد يا تفكيك آن موجب آسيب ‌ديدگي يا فساد بيشتر كالا شود، گمرك اجرائي مي‌تواند به تقاضاي صاحب كالا با تنظيم صورتمجلسي كه به تأييد گمرك ايران مي‌رسد متناسب با آسيب ‌ديدگي و فساد، ارزش كالا را تعيين و براساس آن حقوق ورودي را محاسبه و وصول نمايد. چنانچه حقوق ورودي مذكور براساس وزن دريافت شود در اين‌صورت به نسبت آسيب ‌ديدگي يا فساد در حقوق ورودي تخفيف داده مي‌شود. درصورتي كه مرجع تحويل‌گيرنده موجب آسيب ‌ديدگي كالا شود قسمت آسيب‌ ديده از پرداخت هزينه‌هاي انجام خدمات معاف مي‌گردد.

 

مبحث دوم ـ ورود موقت

 

ماده ۵۰ ـ ورود موقت، رويه گمركي است كه براساس آن كالاهاي معيني مي‌تواند تحت شرايطي به‌ طور موقت به قلمرو گمركي وارد شود. اين كالاها بايد ظرف مهلت معيني كه گمرك ايران تعيين مي‌نمايد بدون اين‌ كه تغييري در آن ايجاد شود خارج گردد. تغييرات ناشي از استهلاك از اين حكم مستثني است.

 

تبصره ـ فهرست كالاهاي مشمول رويه ورود موقت و همچنين تشريفات، تضمينها و ساير مقررات مربوطه با رعايت اين قانون در آيين‌نامه اجرائي تعيين مي ‌گردد.

 اصول

 

کالاهای زیر می توانند با اخذ مجوز از گمرک ایران بعنوان ورود موقت وارد قلمرو گمرکی شود.

الف – کالا های به منظور عرضه در نمایشگاهها

ب – دستگاههای فیلمبرداری عکسبرداری هوایی و فیلم های همراه آنها

پ – دستگاههای مطالعات علمی، آموزشی، فنی و مهندسی نقشه کشی

ت – دستگاها برایی سد سازی، اسکله ها، راهسازی، حفاری و اکتشاف

ث – وسائل برای نصب و سوارکردن کارخانجات و تاسیسات صنعتی و نظایر ان.

ج – لوازم یدکی و وسایل تعمیر دستگاهای فوق الذکر

چ – وسایل نقلیه سواری اشخاص غیر مقیم ایران برای استفاده شخصی همچنین محفظه های حمل بار (کانتینر)،ظروف وتکیه گاههای چند بار مصرف و وسائل نقلیه حمل کالا و اشخاص که برای حمل کالا و مسافر بین ایران و سایر کشورها تردد می نمایند.

ج – کالاهائی که طبق قرارداد گمرکی بین المللی قابل ورود موقت بوده و دولت جمهوری اسلامی ایران عضویت آنرا پذیرفته است .

خ – وسائل امدادی و لوازم کمکهای بشر دوستانه .

 

مبحث سوم ـ ورود موقت براي پردازش

 

ماده ۵۱ ـ ورود موقت براي پردازش، رويه گمركي است كه براساس آن كالا مي‌تواند به‌ طور موقت به قلمرو گمركي وارد شود، تا ساخته، تكميل، تعمير يا فرآوري شده و سپس صادر شود. اين رويه همچنين شامل موادي از قبيل تسريع‌كننده‌ها (كاتاليست‌ها) كه در ساخت، تكميل و فرآوري مصرف مي‌شود نيز مي‌گردد. كالاهاي كمكي از قبيل روان ‌كننده‌ها و ابزارآلات مشمول رويه ورود موقت براي پردازش نيست. محصولات به‌ دست آمده محصولاتي مي‌باشند كه از ساخت، تكميل، فرآوري و تعمير كالاهايي كه براي آنها مجوز استفاده از رويه ورود موقت براي پردازش اخذ شده به ‌دست مي‌آيند.

 

تبصره ۱ ـ سقف زماني ورود موقت براي پردازش به تفكيك گروه كالايي مختلف با پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي توليدي ذي ‌ربط، گمرك ايران، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و تصويب هيأت وزيران تعيين مي‌ گردد.

 

تبصره ۲ـ نحوه اجراي اين ماده در حدود مقررات اين قانون، در آيين ‌نامه اجرائي تعيين مي‌گردد.

 

مبحث چهارم ـ مرجوعي

 

ماده ۵۲ ـ مرجوعي رويه‌اي است كه براساس آن كالاي وارده موجود در گمرك را تا هنگامي كه با اجراي مقررات متروكه به‌ فروش نرسيده است مي‌توان به‌ عنوان اعاده به خارج به گمرك اظهار و ترخيص نمود.

 

تبصره ـ نحوه اجراي اين ماده در حدود مقررات اين قانون در آيين‌نامه اجرائي تعيين مي‌گردد.

 

مبحث پنجم ـ عبور خارجي

 ماده ۵۳ ـ عبور خارجي كالا رويه گمركي است كه براساس آن كالايي به‌ منظور عبور از قلمرو گمركي از يك گمرك مجاز وارد و از گمرك مجاز ديگري، تحت نظارت گمرك خارج شود.

 

تبصره ـ شرايط، تشريفات اظهار و ارزيابي، ميزان تضمين و اسناد لازم براساس آيين‌نامه اجرائي اين ماده است

 

كه در حدود مقررات اين قانون به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، راه و شهرسازي و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران تهيه مي‌شود و به‌ تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

 

ماده ۵۴ ـ هرگاه در گمرك ورودي در كالاي عبوري نسبت به اظهارنامه كسري مشاهده شود صورتمجلس تنظيم و اظهارنامه و پروانه عبوري براساس آن اصلاح و كالا عبور داده مي‌شود. كالاي اضافي از همان نوع مازاد بر پنج درصد(۵%) و كالاي اضافي غير هم‌نوع مشمول تبصره (۲) ماده (۱۰۸) اين قانون مي‌گردد. در اين‌صورت با رعايت مقررات مربوطه اجازه اصلاح اسناد و عبور كالا داده مي‌شود.

 

ماده ۵۵ ـ در موارد استثنائي كه ظن قوي به تخلف وجود دارد و بر اثر كنترلهاي گمركي در مسير عبور، اختلافي بين محموله و پروانه عبور كشف شود، در مورد كالاي اضافي نسبت به ضبط كالا و در مورد كالاي كسري و مغاير، طبق مقررات قاچاق اقدام مي‌شود.

 

تبصره ـ چنانچه براي نيروي انتظامي در طول مسير عبور كالا ظن قوي قاچاق نسبت به محموله عبوري به وجود آيد يا با فك مهر و موم و پلمب كاميون يا بارگنج با هرگونه دخل و تصرف در كالاي عبوري مواجه گردد، فك مهر و موم و پلمب و بازرسي محموله فقط با حضور نماينده گمرك و تنظيم صورتمجلس امكانپذير است.

 

ماده ۵۶ ـ هـرگاه در مـوقع رسيدگي به كـالاي عـبوري در گـمرك خـروجي مشاهده شود كه مهر و موم و پلمب از بين رفته است، گمرك با حضور نماينده شركت حمل و نقل و يا راننده محتويات بسته ها را رسيدگي و با پروانه عبور تطبيق مينمايد. درصورتي كه اختلافي مشاهده نشود اجازه خروج داده ميشود و نسبت به ابطال تضمين يا تعهد اقدام ميگردد. هر گاه مهر و موم و پلمب به طور عمدي شكسته و در محتويات دخل و تصرف شده باشد در اينصورت طبق مقررات قاچاق رفتار ميشود.

 

تبصره ـ در مواردي كه بر اثر كنترلهاي گمركي در مرز خروج، كالايي اضافه يا كسر يا مغاير نسبت به پروانه گمركي كشف شود، در صورت سالم بودن مهر و موم و پلمب و محفظه حمل بار و احراز عدم سوء نيت اجازه تخليه كالا در انبارهاي گمركي با تنظيم صورتمجلس يا خروج كالا از قلمرو گمركي صادر ميگردد و تضمين مسترد يا تعهد اسقاط ميشود.

 

ماده ۵۷ ـ هرگاه كالاي عبوري تا پايان مدت اعتبار پروانه از قلمرو گمركي خارج يا به گمرك تحويل نگردد، كالا مشمول مقررات قاچاق گمركي ميشود.

 

تبصره ۱ ـ درصورتي كه براي گمرك محرز گردد كالا به علل قوه قهريه (فورس‌ماژور) از بين رفته است، تضمين

 

مأخوذه مسترد و تعهد مأخوذه از درجه اعتبار ساقط ميشود. همچنين در موارد عذر موجه، تضمين به ميزان حقوق ورودي كالاي خارج يا تحويل نشده به درآمد قطعي گمرك منظور ميگردد.

 

تبصره ۲ ـ گمرك ميتواند با اخذ جريمه انتظامي موضوع ماده (۱۰۹) اين قانون اجازه تحويل كالا به مرجع تحويل گيرنده را صادر نمايد، مشروط بر اينكه با نظر گمرك حداكثر تا ده روز از مهلت اعتبار پروانه عبور خارجي، كالا به گمرك مقصد تحويل شده باشد.

 

ماده ۵۸ ـ مسؤوليت عبوردهنده (ترانزيت كننده) در پرداخت جرائم متعلقه، مطالبات گمرك و مجازات‌هاي ناشي از عدم تحويل يا خروج كالا محدود به ميزان تعهدات و يا تضمينات مأخوذه براي صدور پروانه عبور نيست.

 

مبحث ششم ـ عبور داخلي

 

ماده ۵۹ ـ عبور داخلي، رويه گمركي است كه براساس آن كالاي گمرك نشده از يك گمرك مجاز به گمرك مجاز ديگر و يا ساير اماكن تحت نظارت گمرك منتقل ميگردد تا تشريفات قطعي گمركي آن در مقصد انجام شود. حسب آنكه عبور داخلي كالا بنابر درخواست متقاضي يا تصميم گمرك باشد به ترتيب عبور داخلي شخصي و يا عبور داخلي اداري ناميده ميشود.

 

تبصره ـ شرايط، تشريفات اظهار و ارزيابي، ميزان تضمين و اسناد لازم در حدود مقررات اين قانون در آيين‌نامه اجرائي تعيين مي‌شود.

 

ماده ۶۰ ـ گمرك ميتواند در صورت تراكم در انبارهاي گمركي، با صدور حكم (دستور اداري)، بارگُنج‌هاي مهر و موم و پلمب شده را تحت عنوان عبور داخلي اداري به انبارهاي گمركي ديگر منتقل نمايد. مسؤوليت كسري، آسيب‌ ديدگي و فقدان كالا بهجز [به جز] در موارد قوه قهريه(فورس ماژور) در حين عبور داخلي اداري با گمرك است.

 

تبصره ۱ ـ هزينه هاي حمل و انجام خدمات مربوط به عبور داخلي اداري در غير موارد قوه قهريه (فورس ماژور) برعهده گمرك است و از صاحب كالا دريافت نميشود. مرجع تحويل گيرنده مكلف است كالاي موضوع عبور داخلي را در مقابل خطرات ناشي از تصادف و آتش سوزي بيمه نمايد و حق بيمه مربوطه را به هنگام ترخيص از صاحب كالا وصول كند.

 تبصره ۲ ـ عبور داخلي شخصي كالا منوط به قبول درخواست از طرف گمرك مبدأ عبور است. مسؤوليت كسري، آسيب‌ ديدگي و فقدان كالا در حين عبور داخلي شخصي با اظهاركننده است.

 

تبصره ۳ ـ گمرك مكلف است براي كالايي كه در اسناد حمل آن محل تحويل يكي از شهرهاي داخلي ذكر شده است به شرط اينكه در شهر مزبور گمرك مجاز و مناسب وجود داشته باشد به تقاضاي شركت حمل و نقل و با انجام تشريفات مربوطه، پروانه عبور داخلي به صورت حمل يكسره صادر نمايد.

 

تبصره ۴ ـ به منظور بهره برداري از ظرفيتهاي خالي گمركها و مناطق ويژه اقتصادي و كاهش رسوب كالا در مبادي ورودي ، گمرك حسب درخواست سازمان مسؤول منطقه مكلف است با عبور كالاها به گمركها و مناطق ويژه موافقت نمايد. بديهي است منطقه مربوطه هزينه هاي انتقال را در ابتداء متقبل ميشود تا در صورت مراجعه صاحب كالا از وي وصول نمايد. مسؤوليت حفظ و نگهداري كالا برعهده عبوردهنده و مرجع تحويل گيرنده ذيربط است.

 

ماده ۶۱ ـ هرگاه در گمرك مبدأ عبور داخلي، نسبت به اظهار، كسري مشاهده شود صورتمجلس تنظيم و اظهارنامه و پروانه عبوري بر اين اساس اصلاح و كالا عبور داده ميشود. درصورتي كه در گمرك مبدأ در نتيجه ارزيابي كالاي عبور داخلي نسبت به اظهار شركت حمل و نقل يا صاحب كالا، كالاي اضافي همنوع مازاد بر پنج درصد (۵%) يا كالاي اضافي غيرهمنوع مشاهده شود به ترتيب مشمول تبصره (۲) ماده (۱۰۸) اين قانون و مقررات قاچاق گمركي ميگردد.

 

ماده ۶۲ ـ هـرگاه كـالاي عـبور داخلي به طور كلـي يا جزئي در مهلت مقرر به گمرك مقصد واصل نشود جز در موارد قوه قهريه (فورس ماژور)، مشمول مقررات قاچاق ميگردد.

 

تبصره ـ در موارد خاص از قبيل معاذيري مانند بيماري و تصادف و پيشامدهاي ناگوار كه در آييننامه اجرائي به تصويب هيأت وزيران ميرسد، گمرك ميتواند با اخذ جريمه انتظامي موضوع ماده (۱۰۹) اين قانون به صدور اجازه تحويل كالا به مرجع تحويلگيرنده اقدام نمايد، مشروط بر اينكه حداكثر تا پنج روز با نظر گمرك از مهلت اعتبار پروانه عبور داخلي به گمرك مقصد، تحويل شود.

 

ماده ۶۳ ـ در مواردي كه كالاي عبور داخلي با كسري، تحويل گمرك مقصد گردد، در صورت سالم بودن مهر و موم و پلمب و محفظه حمل بار و عدم دخل و تصرف مشمول مقررات كسر تخليه ميشود.

 كالاي عبوري درصورت دخل و تصرف در مهر و موم و پلمب و مشاهده كسري، مشمول قاچاق گمركي است.

 درصورتي كه كسري و فك مهر و موم و پلمب، ناشي از قوه قهريه (فورس‌ماژور) باشد تضمين و تعهد، ابطال ميشود.

 فصل دوم ـ كالاهاي صدوري:

 

مبحث اول ـ صدور قطعي

 

ماده ۶۴ ـ صدور قطعي، رويه گمركي است كه براساس آن كالاي داخلي به منظور فروش يا مصرف از كشور خارج ميشود.

 

تبصره ـ شرايط، تشريفات اظهار و ارزيابي و اسناد لازم در حدود مقررات اين قانون در آيين ‌نامه اجرائي تعيين مي‌گردد.

 

ماده ۶۵ ـ ترخيص كالاي صدور قطعي كه بدون استفاده به كشور بازگشت داده ميشود منوط به ارائه اسناد صدور مربوطه و حسب مورد گواهيهاي قرنطينه هاي و بهداشتي و ايمني و بازپرداخت وجوه دريافتي و اعاده امتيازات استفاده شده و جوايز صادراتي بابت صدور كالا است.

 

تبصره ـ ترخيص كالاي برگشتي كه در خارج مورد استفاده يا تعمير قرار گرفته، طبق شرايطي است كه در حدود مقررات اين قانون در آيين ‌نامه اجرائي تعيين مي‌شود.

 مبحث دوم ـ استرداد حقوق ورودي

 

ماده ۶۶ ـ حقوق ورودي اخذ شده از عين كالاي وارداتي كه از كشور صادر مي گردد و مواد، كالاهاي مصرفي و لوازم بسته بندي خارجي به كار رفته يا مصرف شده در توليد، تكميل يا بسته بندي كالاي صادر شده با رعايت مقررات اين قانون و آيين نامه اجرائي آن با مأخذ زمان ورود كالا بايد به صادركننده مسترد گردد.

 

تبصره ۱ ـ كالاهايي كه به منظور صادرات، به مناطق آزاد يا مناطق ويژه اقتصادي حمل مي گردد چنانچه برابر قوانين و مقررات از اين مناطق صادر شود مشمول مقررات استرداد مي گردد.

 

تبصره ۲ ـ حقوق ورودي تسريع كننده ها (كاتاليست‌ها) كه لازمه واكنش شيميايي است مشمول استرداد مي گردد ولي ابزارآلات و مواد روان كننده و همانند آنها كه فقط به عنوان كمك در توليد كالاي صادراتي مورد استفاده و مصرف قرار مي گيرد شامل مقررات استرداد نيست.

 

تبصره ۳ ـ استرداد ميتواند توسط اشخاصي غير از واردكننده كالاهاي مذكور نيز درخواست شود.

 

تبصره ۴ ـ مهـلت درخواست استرداد حقوق و عوارض ورودي مواد به كار رفته در كالاهاي صادر شده سه سال از تاريخ امضاء پروانه يا پته گمركي كالاي ورودي است. روز امضاء پروانه يا پته گمركي و روز تسليم تقاضاي استرداد به گمرك ايران جزء اين ايام محسوب نمي شود.

 

ماده ۶۷ ـ به منظور تسهيل شناسايي و انطباق كالا و مواد وارداتي به كار رفته در كالاي صادراتي، صادركننده بايد همزمان با تسليم اظهارنامۀ صادراتي، موضوع استرداد را با قيد شماره پروانه ورودي مربوطه به گمرك صدوري اعلام كند و گمرك موظف است تشريفات ارزيابي كالاي صادراتي را به طور كامل انجام دهد و نتيجه را در ظهر اظهارنامه صادراتي قيد نمايد.

 

تبصره ـ اسناد و مدارك مورد نياز گمرك جهت انجام مراحل استرداد حقوق ورودي در آيين نامه اجرائي اين قانون مشخص مي گردد.

 

ماده ۶۸ ـ استرداد براساس ارزش گمركي و مأخذ حقوق ورودي مندرج در اسناد گمركي در زمان ورود محاسبه مي شود. درصورتي كه بخشي از وجوه دريافتي بابت ورود كالا توسط سازمانـهايي غير از گمرك وصول شود، گـمرك مراتب را جهت استرداد به سازمانهاي مذكور اعلام مي نمايد. گمرك و ساير سازمانهاي وصول كننده بايد همه ساله بودجه لازم براي استرداد را در بودجه سالانه منظور نمايند.

 

ماده ۶۹ ـ چنانچه كالاي توليد داخلي به اشخاصي كه در واردات كالاي مشابه خارجي معافيت دارند فروخته شود، وجوه پرداختي براي ورود كالا، مواد، اجزاء و قطعات بهكار [به كار] رفته در توليد آن نيز طبق مقررات اين قانون به فروشنده مسترد ميگردد.

 

ماده ۷۰ ـ هرگونه استردادي كه براساس اسناد غيرواقعي انجام گيرد و در رسيدگيهاي گمرك كشف شود مشمول تبصره (۱) ماده (۱۴۳) اين قانون است.

 

مبحث سوم ـ صدور موقت

 

ماده ۷۱ ـ صدور موقت، رويه گمركي است كه به موجب آن كالاهاي مجاز براي اهداف معيني شامل ساخت، پردازش، تعمير، تكميل، شركت در نمايشگاه يا به عنوان وسايل نقليه براي استفاده شخصي يا تردد بين ايران و كشورهاي ديگر يا ماشين آلات و تجهيزات براي انـجام خدمات فني و مهندسي به طور موقت و ظرف مهلت معيني كه در آيين نامه اجرائي اين قانون مشخص مي شود به خارج از كشور صادر و سپس به كشور بازگردانده شود.

 تبصره ـ شرايط، تشريفات اظهار و ارزيابي، اسناد لازم و تضمين در حدود مقررات اين قانون در آيين‌نامه اجرائي تعيين مي‌گردد.

 

ماده ۷۲ ـ درصورتي كه كالا تا پايان مهلت، بازگشت داده نشود نسبت به وصول تضمين يا پيگيري اجراي تعهد اقدام مي شود. در مورد كالاهايي كه صدور قطعي آنها ممنوع يا مجاز مشروط باشد طبق مقررات قاچاق عمل مي شود.

 

تبصره ۱ ـ كالاي صدور موقت كه در مهلت مقرر به كشور بازگشت داده نشود و رويه آن طبق مقررات قانوني به صادرات قطعي تبديل شود، مشمول هيچگونه استرداد و تسهيلات صادرات قطعي نمي شود.

 

تبصره ۲ ـ چنانچه تا ده روز پس از انقضاء مهلت مقرر، كالا به گمرك تحويل گردد گمرك مي تواند با اخذ جريمه موضوع ماده(۱۰۹) اين قانون اقدام نمايد.

 

ماده ۷۳ ـ هر گاه در موقع بازگشت كالا مهر و موم و پلمب يا علائم ديگري كه از طـرف گمرك روي بسته ها يا محتويات بسته هاي ضروري الصاق گرديده است از بين رفته باشد و تشخيص عين كالا براي گمرك ممكن نباشد كالاي مورد بحث مانند كالايي كه به كشور وارد مي شود محسوب و مقررات كالاي ورودي درباره آن اجراء مي گردد.

 

ماده ۷۴ ـ كالاي صدور موقت هنگام بازگشت از پرداخت حقوق ورودي معاف است. قطعات، قسمتها و لوازمي كه هنگام تعمير تعويض شود و يا قطعه جديدي به كالا اضافه يا ملحق شود، مشمول پرداخت حقوق ورودي است.

 

تبصره ـ چنانچه تعويض قطعات اصلي يا الحاق قطعات جديد به حدي باشد كه كالا اصالت خود را از دست بدهد، ترخيص آن مستلزم طي تشريفات واردات قطعي و پرداخت حقوق ورودي به ميزان مابه التفاوت ارزش كالاي وارداتي و صادراتي است.

 

ماده ۷۵ ـ دامهايي كه براي تعليف به طور موقت از كشور خارج مي شوند، مشمول رويه صدور موقت است و اين دامها و نُتّاج آنها از پرداخت حقوق ورودي معاف مي باشند.

 تشريفات خروج و برگشت اين دامها تابع مقررات آيين نامه تعليف اغنام و احشام مصوب هيأت وزيران است.

 

فصل سوم ـ ساير رويه ها:

 مبحث اول ـ كالاي مسافري

 

ماده ۷۶ ـ منظور از مسافر در اين قانون شخصي است كه با گذرنامه يا اجازه عبور يا برگ تردد از راههاي مجاز به

 

قلمرو گمركي وارد يا از آنها خارج مي‌شود. اشخاص زير مسافر تلقي ميگردند:

 

الف ـ شخص غيرمقيم ايران كه به طور موقت به قلمرو گمركي وارد يا از آن خارج مي شود.

 

ب ـ شخص مقيم ايران كه از قلمرو گمركي كشور خارج (مسافر خروجي) يا به آن وارد (مسافر ورودي) مي شود.

 

تبصره ۱ ـ مسافران خروجي از قلمرو گمركي به مقصد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي مشمول مقررات اين ماده نيستند و درصورتي كه از طريق مناطق مذكور از كشور خارج شوند، موظفند كالاي همراه خود را به گمرك اظهار نمايند.

 

تبصره ۲ ـ شرايط، تشريفات اظهار و ارزيابي و ميزان معافيت كالاي شخصي همراه مسافر و امور مربوط به مسافر در حدود مقررات اين قانون در آيين‌نامه اجرائي تعيين مي‌ گردد.

 ماده ۷۷ ـ مسافران غيرمقيم ايران مي‌توانند علاوه بر لوازم شخصي كه به طور قطعي قابل ترخيص است، اشيائي از قبيل جواهرآلات شخصي، اشياء قابل حمل از جمله دوربين عكاسي و فيلمبرداري با مقدار متناسب فيلم و نوار يا ملزومات آن، پروژكتور فيلم يا اسلايد، دوربين چشمي، آلات موسيقي، ضبط و پخش به همراه نوار و لوح فشرده، گيرنده راديويي، تلويزيون، ماشين تحرير، ماشين حساب، رايانه شخصي، كالسكه بچه، صندلي چرخدار(ويلچر)، لوازم و تجهيزات ورزشي، تلفن همراه، جعبه وسايل كمكهاي اوليه، تجهيزات پزشكي قابل‌ حمل مورد نياز مسافر و قايق پارويي را كه بر اساس آيين‌نامه اجرائي تعيين مي‌گردد طبق رويه ورود موقت با ارائه تضمين به قلمرو گمركي وارد نمايند.

 

ماده ۷۸ ـ مسافران غيرمقيم ايران مي توانند وسيله نقليه شخصي خود را با رعايت مقررات مربوطه طبق رويه

 

ورود موقت به قلمرو گمركي كشور وارد نمايند. ايرانيان مقيم خارج درصورتي مي توانند از مقررات اين ماده استفاده نمايند كه قبل از ورود به ايران حداقل سه ماه در خارج از كشور اقامت داشته باشند.

 تبصره ۱ ـ وسيله نقليه در مدت اعتبار پروانه ورود موقت، ميتواند بعد از ثبت تاريخ و كنترل‌هاي لازم از راه‌هاي مجاز خارج و وارد گردد.

 

تبصره ۲ ـ چنانچه ثابت گردد وسايل شخصي يا وسيله نقليه شخصي مسافران غيرمقيم ايران كه ورود موقت شده، خسارت كلي ديده است، مرجوع كردن آن به شرط واگذاري به گمرك لزومي ندارد.

 

مبحث دوم ـ پيك سياسي و بسته هاي پست سياسي

 ماده ۷۹ ـ

الف ـ پيك سياسي، شخصي است كه از طرف وزارت امور خارجه دولت متبوع خود داراي حكم و حامل نوشته هاي رسمي به عنوان سفارتخانها يا نمايندگيهاي آن دولت در كشورهاي خارجي يا سازمانهاي بين المللي است و يا حامل نوشته هاي سفارتخانه يا نمايندگيهاي مزبور به عنوان وزارت امور خارجه دولت متبوع خود و يا حامل نوشته هاي رسمي سفارت يا نمايندگي دولت خود، در يك كشور به عنوان سفارتخانه ها يا نمايندگيهاي ديگر همان دولت در كشور ثالث باشد.

 

ب ـ بسته پست سياسي عبارت است از بسته محتوي اسناد، اشياء مورد استفاده رسـمي و يـا نوشته هاي

 

رسمـي دولتـي، كـه بـه مهـر وزارت امـور خـارجـه يـا نمايـندگيهاي سـياسي دولـت جمـهوري اسـلامي ايـران يـا دول خـارجه مهـر و مـوم و پلمـب شـده و عبـارت «تسـريع در ارسـال پيـك رسـمي ديپـلماتيك» EXPEDITION OFFICIELLE COURRIERDIPLUMATIQUE)و يا هر جمله ديگري كه داراي همان مفهوم باشد روي آن نوشته و به وسيله پيك سياسي حمل شود.

 تبصره ۱ـ بسته پست سياسي كه همراه پيك سياسي نيست و به عنوان بار حمل مي شود، نيازي به ورقه مخصوص پيك سياسي و رواديد ندارد و ترخيص آنها در صورت دارا بودن شرايط لازم بستههاي پست سياسي، بلامانع است.

 

تبصره ۲ ـ دستورالعمل اجرائي مربوط به اين بخش براساس قانون مربوط به قرارداد وين درباره روابط سياسي مصوب ۲۱ / ۷ / ۱۳۴۳ در آيين نامه اجرائي اين قانون تعيين مي گردد.

 ماده ۸۰ ـ به كنسولگريهاي كشورهاي خارجي در ايران بهشرط [به شرط] معامله متقابل، حق ارسال و دريافت بسته پست سياسي به وسيله پيك سياسي داده مي شود و در اين صورت كليه شرايط مقرر در اين مبحث درباره آنها رعايت مي گردد. پيك سياسي وارده به كشور بايد علاوه بر گذرنامه سياسي داراي ورقه مخصوص پيك سياسي صادره از طرف فرستنده بستۀ پست سياسي باشد و ورقه مزبور بايد رواديد مخصوص پيك سياسي داشته باشد. اين رواديد فقط از طرف وزارت امور خارجه در تهران يا سفارتخانه هاي دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج صادر مي شود.

 مبحث سوم ـ مرسولات پست بين المللي

 

ماده ۸۱ ـ مرسولات پستي كليه اشيائي است كه برطبق قوانين پستي كشور يا اتحاديه جهاني پست توسط

 

پست قبول، مبادله و توزيع مي شود و شامل مراسلات و امانات به شرح ذيل است:

 

الف ـ مراسلات پستي، نامه، كارت پستال، مطبوعات، نمونه هاي تجارتي، نوار و لوح فشرده پرشده و مانند آنها است.

 

ب ـ امانات پستي، كليه بسته هاي پستي است به استثناء مراسلاتي كه از لحاظ بسته بندي، وزن و كرايه پستي تابع ضوابط خاص خود باشد.

 اول ـ مبادله كيسه هاي مرسولات پستي

 

ماده ۸۲ ـ كيسه هاي پستي حاوي مرسولات پستي بايد هنگام ورود به گمركهاي مرزي و ارسال به خارج در دفاتر مبادله پستي به وسيلۀ گمرك، نظارت و مهر و موم و پلمب گردد.

 دوم ـ مرسولات ارسالي به خارج كشور

 ماده ۸۳ ـ كليه مرسولات ارسالي به خارج از كشور كه مشمول نظارت گمركي است بايد با فرم‌هاي CN۲۲، CN۲۳، CP۷۱ و CP۷۲ كه توسط ارسال كننده تكميل ميشود همراه باشد فرم‌هاي ياد شده كه

 اظهارنامه هاي گمركي مرسولات پستي تلقي و بررسي گمـركي براساس آن انجام مي شود توسط ادارات پـست در اختيار فرستنده قرار مي گيرد.

 در واحدهاي پستي كه واحد گمركي وجود دارد، نمايندگان گمرك بر مرسولات پستي مشمول مقررات گمركي نظارت مي كنند و با مهر يا با روش‌هاي خودكاري كه از ناحيه گمرك ايران تجويز و مورد اجرا گذاشته مي شود ممهور مي نمايند.

 تبصره ـ واحد خدمات پستي، نهادي دولتي يا خصوصي داراي مجوز از دولت است كه خدمات بين المللي پستي ارائه مي كند.

 ماده ۸۴ ـ گمرك ايران ميتواند در صورت درخواست پست جمهوري اسلامي ايران تمام يا بخشي از وظايف مربوط به پذيرش مرسولات پستي به خارج از كشور را پس از احراز شرايط لازم با اعطاي نيابت به پست جمهوري اسلامي ايران براي مدت معيني واگذار نمايد.

 ماده ۸۵ ـ در هر نقطه از كشور كه دفتر مبادله مرسولات پستي خارجي داير است گمرك نيز بايد در آنجا مستقر شود و انجام وظيفه نمايد.

 تبصره ۱ ـ دفاتر مبادله مرسولات پستي خارجي با اطلاع و موافقت گمرك ايران تأسيس مي شود.

 تبصره ۲ ـ پست جمهوري اسلامي ايران مكلف است تمامي امكانات اداري لازم جهت استقرار گمرك را تأمين نمايد.

 ماده ۸۶ ـ گمرك در دفاتر مبادله مرسولات پستي، مرسولات قبول شده را با توجه به

 فرم‌هايCN۲۲، CN۲۳، CP۷۱ و CP۷۲ همراه آنها كنترل و در صورت وجود ترديد مي‌تواند جهت تطبيق محتوي با فرم همراه مرسوله از مأمور پست دفتر مبادله درخواست نمايد كه آنها را باز كند و در صورت عدم تطبيق، مرسوله برگشت داده مي‌شود و چنانچه جزء كالاي ممنوع‌الصدور باشد ضبط و طبق مقررات مربوطه اقدام مي‌شود.

گمرك بر مرسولات ارسالي به خارج از كشور با مهر و موم و پلمب كيسه ها نظارت مي كند.

 

تبصره ـ گمرك ضمن نظارت در امر ارسال مرسولات پستي، علاوه بر مهروموم نمودن كيسه ها، فرم بارنامه هاي كيسه ها و امانات محتوي آنها را به مهري كه از طرف گمرك ايران تعيين مي شود ممهور مي نمايد.

 

سوم ـ مرسولات وارده از خارج كشور

 ماده ۸۷ ـ درصورتي كه مرسولهاي از نظر گمرك مشكوك باشد مي تواند از مأمور پست بخواهد كه آن‌را باز نمايد.

 در اين مورد فرم مخصوص حاكي از باز شدن و تعيين مشخصات كالا طبق نمونه تعيين شده از ناحيه گمرك ايران، به بسته مزبور الصاق مي شود.

 تبصره ۱ ـ چنانچه نامه يا مرسوله اي كه اداره پست مجاز به باز كردن آن نيست به نظر گمرك مشكوك باشد طبق ماده(۲۳) آيين نامه اجرائي موافقتنامه امانات پستي عمل مي شود. اين رويه در مورد مرسولات به مقصد خارج از كشور نيز لازم الاجراء است.

 تبصره ۲ ـ ترخيص محمولات و مرسولاتي كه جنبه تجاري دارند تابع تشريفات و مقررات عمومي است.

 چهارم ـ مرسولات پستي مشمول حقوق ورودي

 ماده ۸۸ ـ مرسولات پستي وارده از خارج كشور كه مشمول پرداخت حقوق ورودي هستند بايد در انبارهاي متعلق به پست كه تحت نظارت گمرك مي باشند، نگهداري شوند.

 ماده ۸۹ ـ دفاتر پست مكلفند فهرست مرسولات پستي كه طبق مقررات پست، متروكه تلقي مي شوند با درج كليه مشخصات براساس اظهارنامه هاي گمركي مخصوص مرسولات پستي تنظيم و به همراه كالا به انبارهاي گمركي تحويل دهند. شركت پست مكلف است جهت نگهداري كالاي متروكه فضايي مناسب را در اختيار گمرك قرار دهد.

 

تبصره ـ پست بنابه درخواست كتبي صاحب كالا مي تواند مدت توقف كالا را حداكثر تا سه ماه تمديد كند.

 

پنجم ـ حمل و مبادله مرسولات وارده از خارج، در داخل كشور

 ماده ۹۰ ـ در مواردي كه مرسولات پستي موضوع پروانه عبور به گمرك مقصد عبور تحويل نشود، مورد، تابع مقررات مبحث ششم فصل اول بخش هفتم اين قانون مي شود.

 

ششم ـ توزيع مرسولات و دريافت حقوق ورودي

 ماده ۹۱ ـ حقوق ورودي مرسولات وارده از خارج توسط گمرك وصول مي شود. مرسولات قابل توزيع به وسيله پست با صدور پروانه يا پته توسط مأموران گمرك تعيين و در دفتر مخصوص ثبت و پروانه يا پته گمركي به همراه صورتحساب وجوه متعلقه به پست تحويل مي شود. ادارات پست پس از وصول حقوق ورودي، وجوه دريافتي را به حساب گمرك واريز و حداكثر ظرف بيست روز از تاريخ تحويل صورتحساب با گمرك تسويه حساب مي نمايند. وجوه واريز شده به درآمد قطعي منظور مي گردد.

 

مبحث چهارم ـ فروشگاههاي آزاد

 ماده ۹۲ ـ فروشگاههاي آزاد فروشگاههايي است كه توسط بخش غيردولتي تحت نظارت گمرك در فرودگاههاي بين المللي و ساير فرودگاههايي كه پرواز خارجي دارند و بنادر و مبادي زميني داير مي شوند و اجازه داده مي شود كه در آنها كالاهاي خارجي با معافيت از پرداخت حقوق ورودي و كالاهاي داخلي، به مسافرين ورودي يا خروجي يا خدمه وسايل نقليه ورودي و خروجي فروخته شود. فروشگاههاي آزاد پس از كسب مجوز از گمرك و سازمانهاي ذي ربط ايجاد مي شود.

 

تبصره ـ چگونگي ورود، خروج، فروش و نوع كالا و نحوه تسويه كالاهاي وارده به فروشگاههاي مذكور در آيين نام اجرائي اين قانون تعيين مي گردد.

 

ماده ۹۳ ـ كالاي خارجي مشمول حقوق ورودي كه در فروشگاههاي آزاد فقط به مسافر يا خدمه فروخته مي شود چنانچه در هنگام ورود به قلمرو گمركي كشور بدون اظهار به گمرك كشف گردد مشمول مقررات قاچاق كالا است. ماده ۹۴ ـ چنانچه در انبار فروشگاه آزاد كه خارج از انبارهاي گمركي است كالايي اضافه بر اسناد و مدارك مشاهده شود كالاي اضافي خارجي مشمول مقررات قاچاق كالا مي گردد. براي اين منظور گمرك مي تواند در هر مورد كه لازم بداند كالاي موجود در انبار مذكور را مورد رسيدگي و شمارش قرار دهد و آنها را با دفاتر و اسناد و مدارك ورود و خروج تطبيق نمايد.

 مبحث پنجم ـ وسايل نقليه براي مقاصد تجاري

 

ماده ۹۵ ـ «وسايل نقليه براي مقاصد تجاري» به شناور، وسيله نقليه آبي خاكي (هاوركرافت)، هواپيما، وسايل نقليه جاده اي و ريلي كه در حمل ‌و نقل بين المللي براي حمل اشخاص و كالا به صورت تجاري، مورد استفاده قرار مي گيرد،به همراه مقدار متعارف لوازم يدكي، ملزومات و تجهيزات، مواد روان كننده و سوخت موجود در باكهاي استاندارد كه با اين وسايل نقليه حمل مي شوند اطلاق مي گردد. اين اصطلاح شامل محفظه هاي حمل بار يا بارگُنج (كانتينر) نيز مي شود.

 

ماده ۹۶ ـ وسايل نقليه براي مقاصد تجاري، اعم از پر يا خالي، مي تواند به صورت موقت يا عبوري وارد قلمرو گمركي شود، مشروط بر اينكه در خارج به ثبت رسيده باشد و براي حمل ‌و نقل داخلي مورد استفاده قرار نگيرد. اين وسايل نقليه در مهلت تعيين شده توسط گمرك بايد بدون هرگونه تغيير به جز تغييرات ناشي از استهلاك از مرزهاي رسمي كشور خارج شود.

 

ماده ۹۷ ـ وسايل نقليه براي مقاصد تجاري به هنگام ورود و خروج فقط يك برگه اظهارنامه اجمالي ورودي يا خروجي بدون نياز به اسناد ديگر، به منظور شناسايي و تسويه اين وسايل نقليه به گمرك تسليم مي كنند و به شرط سپردن تعهد، شركت حمل ‌و نقل ايراني مربوطه از سپردن تضمين معاف است.

 

تبصره ۱ ـ كالاهايي كه با اين وسايل نقليه حمل مي شوند و يا اشخاصي كه با اين وسايل نقليه مسافرت مي نمايند، تابع مقررات خاص خود مي شوند.

 

تبصره ۲ ـ وسيلۀ نقليه در صورت عدم خروج در مهلت مقرر با احراز سوء نيت مشمول مقررات قاچاق مي شود.

 مبحث ششم ـ رويه انتقالي

 

ماده ۹۸ ـ به انتقال كالاها تحت نظارت گمرك از وسيله حمل ورودي به وسيله حمل خروجي در محدوده يك گمرك كه همان گمرك ورودي و خروجي از قلمرو گمركي است رويه انتقالي اطلاق مي شود. اين انتقال به صورت مستقيم و يا غيرمستقيم انجام مي شود كه وسايل حمل ورودي و خروجي همزمان يا با فاصله زماني در محدوده يك گمرك حضور دارند تا عمل انتقال انجام گيرد.

 

تبصره ـ نحوه تشريفات اظهار، ارزيابي و تحويل و تحول كالاي انتقالي در آيين نامه اجرائي اين قانون تعيين مي‌گردد.

 مبحث هفتم ـ رويه كران‌بري (كابوتاژ)

 

ماده ۹۹ ـ كران‌بري(كابوتاژ) رويه اي است كه براساس آن كالاي داخلي از يك گمرك مرزي به گمرك مرزي ديگر در قلمرو گمركي از راه دريا يا رود خانه هاي مرزي حمل مي گردد. كالايي كه از لحاظ نزديكي راه با رعايت صرفه تجاري از يك نقطه به نقطه ديگر قلمرو گمركي از راه هاي زميني مجاز با عبور از خاك كشور خارجي و همچنين كالايي كه از راه دريا يا رودخانه هاي مرزي به مناطق آزاد حمل مي شود در صورتي كه براي مصرف در اين مناطق باشد نيز مشمول مقررات كران‌بري(كابوتاژ) مي شود. در اين موارد هرگاه كالاي كران‌بُرد (كالاي كابوتاژي) با وسايل نقليه داخلي حمل شود وسيله نقليه نيز تابع رويه كالاي كران‌بُرد (كالاي كابوتاژي) است.

 

تبصره ـ نحوه تشريفات اظهار و اسناد مربوطه، ارزيابي و ميزان تضمين در حدود مقررات اين قانون در آيين‌نامه اجرائي تعيين مي‌گردد.

 ماده ۱۰۰ ـ كالايي كه صدور آن از كشور مجاز است و صدور آن مشمول پرداخت هيچ گونه وجهي نيست را مي توان با انجام تشريفات و مقررات مربوطه به عنوان كران‌بر (كابوتاژ) حمل نمود. گمرك ايران مي تواند با كران‌بري

 

(كابوتاژ) كالاي ممنوع الصدور يا كالايي كه به موجب قانون و مقررات مجاز مشروط است با اخذ تضمين يا تعهد يا قيود ديگر موافقت نمايد.

 ماده ۱۰۱ ـ هرگاه مدت اعتبار پروانه كران‌بري (كابوتاژ) براي رسيدن كالا به گمرك مقصد منقضي گردد و تا سه ماه بعد از انقضاء آن از طرف صاحب كالا گواهينامه گمرك مقصد مبني بر ورود كالا ارائه نشود آن كالا مانند كالاي به مقصد نرسيده تلقي و به نحو زير عمل مي شود:

 

الف ـ درصورتي كه كالاي موضوع كـران‌بري (كابوتاژ) از نوع مجاز باشد نسبت به اجراي تعهد يا تضمين مأخوذه اقدام و سپس پروانه خروجي صادر مي گردد.

 ب ـ درصورتي كه كالاي موضوع كران‌بري (كابوتاژ)، كالاي ممنوع الصدور يا مجاز مشروط باشد، مشمول مقررات قاچاق است و در صورت اثبات عدم سوءنيت فقط به ضبط تضمين يا پيگيري انجام تعهد اكتفاء مي شود. تا زماني كه جرم قاچاق اعلام يا وجه تضمين يا تعهد به درآمد منظور نشده است، تحويل كالا با اخذ جريمه انتظامي موضوع ماده (۱۰۹) اين قانون بلامانع است.

 تبصره ـ در مواردي كه با ارائه مدارك و مستندات معتبر مورد تأييد گمرك، محرز شود كالاي كران‌بُرد (كالاي كابوتاژي) در اثناء حمل به علل قوه قهريه (فورس ماژور) از بين رفته است گمرك ايران مجاز است آن را به مقصد رسيده تلقي كند و علاوه بر دستور ابطال تضمين يا تعهد از تعقيب موضوع نيز خودداري نمايد.

ماده 355

ورود وترخیص کالاهای تحت هر یک از رویه های گمرکی که بنا به ملاحظات بهداشتی، قرنطینه ای و زیست محیطی بر اساس قانون مستلزم اعلام نظر سازمانهای مربوطه باشد، موکول به اخذ گواهی از این سازمان ها خواهد بود.