مدیریت وارداتمديريت واردات

 

اما مديريت واردات چيست؟ تعريف عام مديريت واردات‌ اين است که فرآيند واردات کالا از برنامه‌ريزي، سازماندهي، هماهنگي نظارت و کنترل که همه ‌اين موارد از اصول مديريت هستند، تبعيت کند. رهبري در بيانات اخير خود تاکيد کرده‌اند که واردات بايد مديريت شود؛ اما مديريت واردات براساس يک استراتژي تجاري چيست و چگونه بايد اعمال شود؟ ماموريت اصلي مديريت واردات کدام است ؟

 

گرش اصلي در تنظيم استراتژي و بيان ماموريت مي‌بايست بر مبناي توليد صادرات محور مبتني بر «نگرش درون زاي بيرون‌نگر» استوار باشد. در ‌اين صورت ماموريت اصلي مديريت واردات ‌اين گونه تعريف مي‌شود «واردات براي توليد در جهت تامين بهينه نيازهاي داخلي و صادرات.» با توجه به ‌اين تعريف واردات نه تنها مذموم نيست، بلکه همان‌گونه که مقام معظم رهبري فرمودند ضروري هم هست؛ اما واردات در چه شرايطي مذموم است؟ در اين مورد ديدگاه اصلي ‌اين است که واردات در مواردي که به توليد کشور آسيب مي‌زند غيرضروري است.

 

با مختصر مطالعه وضعيت کشورهاي موفق در توسعه اقتصادي در رابطه چگونگي و حجم صادرات و واردات و ترکيب کالاهاي وارداتي صادراتي مشخص مي‌شود يکي از عوامل موفقيت‌اين کشورها مديريت صحيح (توليد، صادرات و واردات) بوده است بنابراين ضروري است که با تدوين بسته‌هاي سياستي، هم مديريت مطلوبي بر واردات داشته باشيم وهم توليد و صادرات را در راستاي آن قرار دهيم.

 

به طور مثال در سال 2008 سهم کالاي واسطه‌اي و نيم ساخته بدون احتساب نفت و مواد سوختي 40 درصد از کل صادرات جهاني است و ‌اين رقم در چين و مالزي و تايوان (50 تا-70درصد) بوده است. در نقطه مقابل سهم صادرات سوخت و محصولات معدني به کل صادرات در سال 2007‌ ايران 87 درصد‌، ترکيه 10 درصد، مالزي 8/15 درصد و کره 9 درصد بوده است؛ بنابراين، آنچه اهميت دارد، ترکيب واردات و صادرات است نه فقط حجم واردات. اگر واردات منجر به افزايش توليد و افزايش صادرات شود که مفهوم آن افزايش اشتغال و نشاط و توان اقتصادي و توان رقابت و حضور در صحنه‌هاي بين‌المللي است، بايد از آن استقبال کرد. حال با توجه به هدف و ماموريت بيان شده در چارچوب نگرش «واردات براي توليد در جهت صادرات» با استفاده از روش sowt   وspace ، موقعيت و استراتژي کشور را مشخص کنيم و به صورت جامع، سياست‌هايي در قالب برنامه‌هاي کوتاه مدت‌، ميان‌مدت و بلند مدت در امر توليد‌، واردات و صادرات مشخص و به اجرا بگذاريم. در‌اينجا نقش اساسي وزارت بازرگاني به عنوان نقش مهم حاکميتي در بخش اقتصاد (در سياست‌گذاري – هدايت و نظارت و پشتيباني) مشخص مي‌شود که جايگاه آن در توسعه اقتصادي اصلي و محوري است‌. بنابراين، همان‌گونه که مقام معظم رهبري فرمودند که مجلس و ساير بخش‌هاي دولت و بخش‌هاي عمومي‌و خصوصي مي‌بايست يارشاطر وهميار دولت بوده و وزارت بازرگاني را در انجام اين ماموريت مهم به ويژه در شرايط خاص منطقه‌اي و جهاني مساعدت کنند و همان‌گونه که برخي از دلسوزان عرصه بازرگاني گفته‌اند، بايد وزارت بازرگاني را از درگيري با مسائل حاشيه‌اي و زودگذر دور کرد تا به ماموريت اصلي‌اش که همان تعريف و تدوين پارادايم جديد بازرگاني براساس اقتضائات زماني است، بپرازد.

 

 

مديريت واردات براي توسعه صادرات

 

آمارها نشان مي‌دهد سهم کالاهاي واسطه‌اي در تجارت کالا بدون سوخت (بدون نفت وساير سوخت‌ها) در سطح جهان در سال 2008 حدود 40 درصد و در اقتصاد کشورهايي نظير چين‌، مالزي و تايوان بين 50 تا 70درصد بوده است؛ يعني بين نصف تا دو سوم تجارت خارجي ‌اين کشورها در سال مورد گزارش‌، کالاهاي نيمه ساخته و واسطه‌اي بوده است. روي ديگر ‌اين سخن ‌اين است که کشورها، واردات را به‌گونه‌اي مديريت مي‌کنند که در راستاي توسعه صادرات باشد. ورود کالاهاي واسطه‌اي و کالاهاي نيمه‌ساخته بخشي از همين سياست است؛ يعني الگوي تازه‌اي در حال شکل‌گيري است که حتي فراتر از سياست توسعه صادرات عمل مي‌کند؛ به گونه‌اي که ‌اين سياست در حال جايگزين شدن به جاي سياست توسعه صادرات است.

 

اين سياست از طريق ‌ايجاد شبکه‌هاي همکاري جهاني براي توليد، تقسيم کار جهاني را از «محصول» به «فرآيند توليد محصول» تبديل کرده است. باکاسته شدن موانع طبيعي ومصنوعي مبادلات اقتصادي درجهان زمينه‌هاي لازم براي دگرگوني فرآيند توليد و آرايش نوين صنعتي و شکل‌گيري زنجيره‌ها و شبکه‌هاي توليد فراهم شده و مناسبات درون بنگاهي نقش و سهم عمده‌اي يافته است و همکاري‌هاي متقابل در اقتصاد جهاني در حوزه فن‌آوري‌، طراحي محصول‌، شيوه‌هاي توليد‌، سازماندهي و بازاريابي تقويت شده است. در نظام جديد اقتصاد جهان، سرمايه‌گذاري (داخلي و خارجي)، انتقال تکنولوژي و صادرات (به طور کلي تجارت) به عنوان سه عنصر اصلي توسعه اقتصادي ماهيت مستقل خود را ازدست داده‌اند؛ اما با يکديگر پيوندي عميق يافته‌اند‌. در اين ميان، رشد صادرات عموما با ارتقاي فن‌آوري و حرکت به سوي توليد و صدور محصولات پيچيده‌تر و با فن‌آوري بيشتر و افزايش کيفيت و کارآيي فعاليت‌هاي اقتصادي و صادراتي موجود همراه بوده است. اينکه امسال رهنمودهاي مقام معظم رهبري بيشتر معطوف به واردات و صادرات است و بيانات ‌ايشان حوزه بازرگاني و تجارت خارجي را دربرمي‌گيرد‌، بايد به فال نيک گرفت؛ چه آن که بيانات‌ ايشان، مصداق دقيق تحولي عميق در اقتصاد ‌ايران است و مي‌طلبد که دولت، بخش خصوصي، مجلس و دانشگاه‌ها، براي جايگزيني نظامي ‌جديد و براي تغيير الگو و پارادايم تازه در بازرگاني خارجي ‌ايران تلاش کنند.

 

 

ترخیص کالا گمرک خرمشهر بوشهر بندرعباس ترخیص کالا اروند تجارت ترخیص کار ترخیصکار ترخیص تخصصی کالا clearance از گمرکات جنوب کشور با اروند تجارت ساحلclearance ترخیصکار ترخیص کالا در کوتاهترین زمان و با کمترین هزینه ترخیص کالا clearance در کوتاهترین زمان و با کمترین هزینه ترخیص کالا clearance در کوتاهترین زمان و با کمترین هزینه