کنوانسیون گمرکی tirكنوانسيون گمركي سازمان ملل متحد در رابطه با حمل و نقل بين‌المللي كالا تحت پوشش كارنه نيز از مهمترين و جامع‌ترين مقررات گمركي در سيستم ترانزيتي جاده‌اي مي‌باشد كه ناظر بر روابط بين حمل كننده ، گمرك و موسسه ضامن است.

 

ازسال1975كنوانسيون تير19 بار اصلاح شده است . آخرين اصلاحات كنوانسيون كه از 17 فوريه 1999 قابل اجرا شده بهبود قابل ملاحظه‌اي در ارائه رويه TIR درسطوح ملي و بين‌المللي ايجاد نموده،امكان كنترل گمركي را افزايش داده و همكاري بين‌الدول وهماهنگي اعضاي اجرايي TIR را بهبود بخشيده است . تا بحال 64 كشور علاوه بر جامعه اروپا به اين كنوانسيون ملحق شده‌اند .

 

اين كنوانسيون كه به تير 1975 معروف است . مشتمل بر 64 ماده و 9 ضميمه است .

 

 

اين سيستم تمام اروپا ، شمال آفريقا ، خاور نزديك و خاورميانه را پوشش مي‌دهد. ايالات متحده آمريكا و كانادا و همچنين شيلي و اروگوئه در آمريكاي جنوبي از اعضاء اين كنوانسيون مي‌باشند .

 

سيستم تير ممكن است در مورد حمل و نقل كانتينري كالا از طريق راه آهن و راههاي آبي داخلي نيز به كار گرفته شود ، مشروط بر اينكه يك قسمت از سفر توسط جاده انجام پذيرد .

 

براساس اين كنوانسيون حمل و نقل كالا از يك نقطه در گمرك مبدا به يك نقطه در گمرك مقصد از طريق قلمرو و ساير كشورهايي كه لازم است عبور نمايد ، بدون بازرسي گمركي در طول مسير مجاز مي‌باشد . البته اين عبور بدون بازرسي نياز به اقدامات تعيين شده از قبل به شرح زير دارد :

 

 

- پلمپ وسيله نقليه حامل كالا در گمرك مبدا

 

 

- اجراي دستورالعملهاي حفاظتي براي انواع محفظه و يا كانتينر ، بمنظور جلوگيري از هرگونه قاچاق

 

- تامين پوشش هرگونه ريسكي درحقوق و عوارض گمركي در طول سفر ، بدين منظور يك سلسله ضمانتهاي بين‌المللي تحت پوشش اين كنوانسيون ايجاد گرديده است ، كه مهمترين و معتبرترين اين ضمانت‌ها توسط سازمان ايرو (IRU) در ژنو ترتيب داده شده است . در جمهوري اسلامي ايران موسس ضامن ، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن است كه شركتهاي حمل و نقل ، با سپردن تضمينات لازم به موسسه ضامن كشور از تسهيلات كارنه تير برخوردار مي‌باشند .

 

اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران به استناد ماده 6 كنوانسيون تير به عنوان تنها موسسه ضامن و صادركننده كارنه تير در ايران شناخته شده و طبق تعهدي كه در مقابل گمرك دارد ، به ازاء هر فقره كارنه تير در قبال گمرك تا سقف 50 هزار دلار يا معادل ريالي آن ضامن پرداخت حقوق گمركي، ‌سود بازرگاني ، عوارض و جرائم ناشي از هرگونه تخلف و تاخير خواهد بود و اتاق مكلف است وجوه مذكور را ظرف مدت سه ماه از تاريخ مطالبه بپردازد .

 

اجراي قرارداد تير و صدور گواهي قبولي براي وسايط نقليه زميني مورد استفاده در حمل و نقل بين‌المللي جاده‌اي بر عهده گمرك ايران است و از طريق اداره كل نظارت برترانزيت براجراي دقيق قرارداد تير در گمركات كشور نظارت مي‌شود.